مزود خدمة خاص: المؤسسة وزعت لنا بواباتADSL تعاني مسبقا من مشاكل إدارية وتقنية
مؤسسة الاتصالات: المؤسسة تعامل المخدمات الخاصة كما تعامل مخدمها
أرجعت مزودات الإنترنيت الخاصة عدم قدرتها على تقديم خدمة ADSL للمواطن بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة إلى تقييدها من قبل المؤسسة العامة للاتصالات بأسعار ومقاسم محددة، في حين قالت المؤسسة إن الأسعار توضع بالاتفاق مع المزودات مع مشاركتها في كل المقاسم، ولكن بنظرة اجتماعية تجارية.
وقال إداري في أحد مزودات خدمة الإنترنيت الخاصة اـسيريانيوز إنه "تم توزيع بواباتADSL تعاني مسبقا من مشاكل إدارية وتقنية على المزودات الخاصة، وفي مناطق منعدمة الطلب تقريبا، مثل ريف دمشق وريف حلب حيث معظم قاطنيها من الفقراء".
إلا أن معاون مدير المؤسسة العامة للاتصالات رؤوف العيد قال لـسيريانيوز إن "إعطاء بوابات ADSL للمزودات الخاصة تم بهدف توسيع القاعدة المخدمة للمواطن"، لافتا إلى أن "المزودات الخاصة ستأخذ حصة من البوابات في كل المقاسم الموزعة على القطر والبالغة عددها 110 مقاسم".
وأضاف العيد أن "المشروع سيستكمل في الأول من شهر تموز المقبل، حيث سيوزع نحو أربعة ألاف بوابة على المزودات العشر العاملة في السوق السورية".
وكانت مؤسسة الاتصالات وزعت 33 ألف بوابةADSL منحت منها نحو 359 بوابة كمرحلة أولى لكل مزود موجودة في تسعة مقاسم، هي دوما وجرمانا والتل والزملكة (ريف دمشق)، والثورة والقابون (دمشق)، والأنصاري وجسر الحاج والسليمانية (ريف حلب)، على تسعة مزودات انترنيت خاصة تعمل في سورية.
وحول وضع التنافسية في السوق، قال مسؤول مزود الخدمة الذي فضل عد الكشف عن اسمه "نحن لا نمتلك الحد الأدنى من المنافسة مقارنة مع مخدم تراسل (قطاع عام)، لا من حيث الأسعار ولا الجودة، بسبب امتلاكه انتشار أوسع وبالتالي عدد مشتركين أكبر"، موضحا أن "المزود الخاص وضمن الأسعار المفروضة عليه مضطر إلى اعتماد نظام تشاركي 1/8 إو1/4، ما يخفض السرعة بشكل واضح في وقت الذروة".
ولفت إلى أن "أسعار المخدمات الخاصة أعلى من أسعار القطاع العام، والجودة أقل في كثير من المقاسم، لأن القطاع العام يمتلك البنية التحتية وحرية الحركة".
بينما قال مدير التجارة في مؤسسة الاتصال نور الدين الصباغ لـسيريانيوز إن "المؤسسة تعامل المخدمات الخاصة على أساس مبدأ التعامل بالمثل، والأسعار واحدة على الجميع"، موضحا أن "الإنترنت بشكل عام تشاركي ومخدم المؤسسة يطبق هذا النظام، ولكنه يراعي عدد المشتركين واستطاعة المخدم".
ومن جهته, قال طارق كناي، من مزود الإنترنيت إلكوم، لـسيريانيوز إن "منحنا بوابات ADSL هو نوع من الترضية، فهي في مناطق نائية"، مضيفا أن "الأرباح من هذه البوابات لا يتعدى 2% فقط"، مبينا أن هناك بوابات شاغرة في كثير من المقاسم الممنوحة لنا مثل جسر الحاج والسبب الفقر الشديد الذي يعيش به الناس في مثل هذه المناطق".
في حين، قال المدير التجاري في المؤسسة إن "هدفنا هو خدمة الزبون في كل المناطق ولكل الشرائح الاجتماعية، وهذا ما دفعنا لمنح المزودات الخاصة بوابات ADSL في جميع المقاسم مع معرفتنا بأن هناك تفاوت في الطلب بين المقاسم".
وبين الصباغ أن "الأسعار وضعت على أساس تجاري وبالاتفاق مع المزودات الخاصة، حيث أن أرباحهم مقبولة وهي تزيد عن 12%، لكن التاجر يبحث عن الربح بشكل دائم ويريد الزيادة بشكل دائم".
بينما اعتبر كناي أن "المؤسسة لا تمتلك خطة تسويقية أو دراسة للسوق، في حين نحاول نحن مساعدتها على معرفة السوق ومناطق الطلب".
الأمر الذي حدا بالصباغ إلى القول إن "المؤسسة تعمل على دراسة السوق واحتياجاته بشكل دائم، ولكنها تبني برامجها التسويقية على أساس اجتماعي تجاري، وليس ربحي تجاري فقط".
وأشار كناي إلى أن "خدمة ADSL متوفرة في الدول المجاورة بجودة أعلى وأسعار أقل، لقدرة القائمين عليها توفير البنية التحتية المناسبة"، لافتا إلى أن "البنية التحتية لخدمة ADSL في سورية تعاني من مشكلات كبيرة منذ أربع سنوات ولم تحل إلى الآن".
في الوقت الذي اعتبر فيه الصباغ أن "المؤسسة تعمل على تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنيت، لكن هناك معوقات كبيرة ضمن العمل وجهات كثيرة تشاركنا العمل، فالمسألة بحاجة إلى الوقت ونحن مستمرين في العمل لمواكبة الاحتياجات المتجددة للسوق".
وأشار الصباغ إلى أنه "ضمن معطيات السوق خفضنا أسعار ADSL في شباط الماضي نحو 40%، كما سيتم إعادة النظر في الأسعار الحالية مع بداية العام المقبل، فتقديم السعر المناسب مع الخدمة الأفضل هو هاجس العمل الدائم لدينا".
وعن ميزات المخدمات الخاصة عن العامة، لفت كناي إلى أن "ما يميز المخدمات الخاصة عن مخدم الدولة هو الروتين الممل في أروقة المؤسسات العامة وامتلاكنا ثقافة احترام الزبون وهذه الميزة هي الوحيدة التي نمتلكها".
وحول مشكلة الروتين، لفت الصباغ إلى أن "المؤسسة رغم ثقافة الروتين التي تسيطر على الموظفين، تعمل على تخفيض الإجراءات الروتينية، حيث أطلقة نظام خدمة الزبائن في معظم مقاسم دمشق وريفها ودرعا والسويداء في طريقه إلى كل المحافظات، حيث يصبح تعامل المواطن مع موظف واحد يخضع كل الخدمات لجدول زمني، يحاسب على أساسه كل مقصر أو متباطئ في خدمة المواطن".
يشار إلى أن المؤسسة العامة للاتصالات تتبع لوزارة الاتصالات و التقانة مهمتها توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات كما تتمتع بحق الحصر للاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء الجمهورية السـورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق