18/2/2009
بدأ مجلس الشعب أمس مناقشة مشروع قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، وبينما طالب النائب أحمد حاج سليمان بإيجاد تشريع ناظم يتعلق بقضايا القرصنة الإلكترونية وجرائم الإنترنت حذر النائب غالب عنيز من تسلل (ضعاف النفوس) إلكترونياً وهو ما جرى سابقاً حيث ارتكب البعض أفعال احتيال وخسرت الدولة المليارات من خلال تلك السرقات في المكالمات عبر الإنترنت على سبيل المثال. من جهته قال وزير الاتصالات المهندس عماد صابوني إن مشروع القانون لا يتحدث عن التجارة الإلكترونية كاشفاً عن وجود مشروع قانون خاص بها يدرس حالياً في وزارة الاقتصاد.
وأوضح صابوني أن مصادر القانون هي الاتفاقيات العالمية إضافة لمصدر ثان هو ما تعمل به الوزارة في تطوير المعلوماتية في القطر.وترى وزارة الاتصالات والتقانة أن الأسباب الموجبة للقانون تتعلق بأن التطور الكبير في مجال تقانة المعلومات أدى إلى تغيرات جذرية حيث بدأ الشكل الإلكتروني يطغى على الشكل الورقي.وأوضحت الوزارة أن أهم فوائد مشروع القانون تتعلق بإمكان تبادل الوثائق الرسمية وغير الرسمية إلكترونياً واستخدام التوقيع الإلكتروني للإثبات مع الحفاظ على اكتساب هذه الوثائق الصفة الرسمية للاسناد وإضافة لتسهيل تبليغ القرارات لدى الجهات العامة على جميع المستويات وتسهيل التعامل التجاري والتسوق عن طريق الشبكات المعلوماتية مع الحفاظ على متطلبات السلامة والأمان وتقليص عمليات الاحتيال والتزوير.
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=51598
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق