تخفيض المكالمات الدولية بنسبة 20 - 30 %... والبحصاص: التسعير سيخضع لاعتبارات انخفاض أو ارتفاع عدد المكالمات

(دي برس - زاهر جغل)
تحولت أنباء تخفيض أسعار المكالمات الدولية إلى الشغل الشاغل للصحف والقراء، وخاصة عندما كان الحديث عن تخفيض قيمة المكالمات الدولية لتصبح مقاربة للاتصال عبر الإنترنت، وذلك للحد من ظاهرة تهريب المكالمات. المدير العام لمؤسسة الاتصالات المهندس ناظم بحصاص أكد لدي برس أن التخفيضات القادمة لن تكون دفعة واحدة بل ستأتي بالتدريج وتتراوح ما بين 20 - 30 %، إلا أن القرار لا يزال قيد الدراسة، وستتم دراسة السوق والطلب على الاتصالات، حيث يخضع التسعير لاعتبارات الانخفاض أو الارتفاع عدد المكالمات الدولية.وأوضح البحصاص أن المؤسسة حريصة على استقرار العائدات التي تجنيها من المكالمات الدولية للمشتركين، وذلك حتى تصل إلى العتبة التي تسعى المؤسسة للوصول إليها، لذا يتم إجراء دراسات مستمرة على هذا النحو بشكل يحرص على أموال المؤسسة ومصلحة المواطن بنفس الوقت. التخفيضات القادمة وفقاً للبحصاص لن تقارب المكالمات المهربة بتكلفتها، كونها تستخدم تقانات حديثة ومختلفة واعتمادها بشكل رئيس على شبكة الإنترنت في عملية التهريب، إلا أنها تكبد المواطن معاناة للوصول إلى مثل هذه الخدمة، والمؤسسة عندما تخفض المكالمات إلى (العتبة الجديدة) فإن المواطن سيفضل الاتصال النظامي لعدة أسباب أهمها جودة الصوت، كما لا يتكبد أي عناء للذهاب إلى أماكن أخرى تقدم الاتصال غير النظامي كمقاهي الانترنت أو غيرها، وبالتالي فمجرد أن يكون فارق التكلفة بسيطاً ستتحول رغبة المواطن عن اللجوء إلى الطرق غير النظامية في المكالمات الدولية.ويذكر أن المؤسسة قامت بتركيب نظام لكشف حالات التهريب والاحتيال على الشبكة الهاتفية، كما تم تشكيل لجان متخصصة لوضع أسس وضوابط وتعليمات لاستخدام تقنيات الـ VOIP بحيث يتم شرعنتها ضمن الأطر والضوابط القانونية.

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleId=10580

إندماج مرتقب بين (بهارتي) و(MTN) يقود إلى ثالث أكبر مشغل للخليوي في العالم

(دي برس – خاص)
استأنفت شركة (بهارتي) أيرتيل الهنديّة للإتصالات محادثاتها مع مجموعة (MTN) جنوب إفريقيا حول إمكانية إندماج مرتقبة تقود إلى ثالث أكبر مشغل للهاتف الخليوي في العالم يضم أكثر من 200 مليون مشترك حول العالم. حيث أن شروط الإندماج تشمل تبادل كل من النقد والأسهم ويدور الحديث عن عرض مقدم من شركة (بهارتي) لشراء حصّة تقدّرب 49% من أسهم (MTN) جنوب إفريقيا في حين تحصل (MTN) على 25% من أسهم (بهارتي) في الهند إضافة إلى قيمة نقديّة، ولا يزال الأمر قيد الدراسة وبإنتظار موافقة مجلسة إدارة شركة (MTN).وكانت قد فشلت محادثات سابقة بنفس الفترة من العام الماضي حول عملية الإندماج، إلا أن الخلاف كان حول أي الشركتيين سوف تتولّى قيادة المجموعة في الوقت الذي يعتبر كلاًّ من الهند وجنوب إفريقيا أكبر سوق نامي للهاتف الخليوي في العالم، وتعد شركة (بهارتي) الهندية للاتصالات من أولى الشركات المشغلة للخليوي في الهند حيث يتجاوز عدد مشتركيها الـ100 مليون مشترك، في حين تستحوذ شركة (MTN) على نحو 100 مليون مشترك في 22 دولة مما يجعلها أحدى أكبر مجموعات الاتصالات الخلوية في العالم.يذكر أن مجموعة (MTN) أحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الاتصالات النقالة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بدأت مشوارها في السوق السورية في بداية الشهر السابع من العام 2007 بعد إندماجها مع شركة (أرييبا) سوريا، لتصبح ثاني أكبر مشغل للخليوي في سورية إلى جانب شبكة (سيريتل) الوطنية، حيث تسعى إلى تعزيز الإندماج مع المجتمع السوري من خلال تقديم آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الإتصالات وفق برامج خاصة ربما تلبي احتياجات المواطن السوري.

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleId=10537

شباب يقاطعون شركتي الخليوي.. وطلاب الجامعة أغلقوا هواتفهم

(دي برس - خاص)
بدأت حملة مقاطعة شركات الموبايل في سورية أملاً في إيجاد حل عجزت وزارة الاتصالات عن تحقيقه بعد مطالبات كثيرة قدمت من قبل المشتركين في الشركتين، وقام بتنظيم هذه الحملة العديد من الشبان على شبكة الإنترنت ولاقت تفاعلاً كبيراً في أوساط الطلاب الجامعيين. "محمد علي" طالب أدب إنكليزي أيد المقاطعة وخصوصاً بعد مشاهدته الإعلانات التلفزيونية التي تصور واقع شركات الاتصالات في الدول المجاورة والثمن الزهيد الذي تقدم فيه خدماتها مقارنة مع شركاتنا المحلية التي تعتبر باهظة الثمن.أما "قصي الأزوني" فيستخدم برامج المحادثة "التشات" أكثر من الموبايل بكثير لأنها أرخص وتوصل مستخدمها إلى نفس النتيجة المرجوة من الاتصال، ورغم ذلك أبدى امتعاضه من خدمات شركتي الخليوي الباهظة الثمن فقرر المقاطعة. "لما"، "سلمى"، "نور"، "نانسي" طالبات جامعيات اعتبرن المقاطعة واجب على كل شخص، مقترحين تخفيض رسم الاشتراك الشهري وأسعار الرسائل، والتناقض بين عدد الأيام الكثيرة والوحدات القليلة، ونوهوا أيضاً على التغطية الضعيفة في بعض الأماكن."هبة" طالبة أدب إنكليزي اقترحت القيام بمظاهرة طلابية تتجه نحو شركات الاتصالات للضغط عليها والحصول على مطالب معظم المشتركين. وفي قسم اللغة العربية التقينا "أوستن" من الولايات المتحدة الأمريكية الذي أخبرنا عن ارتفاع أجور المكالمات لدينا مقارنةً مع بلاده، رغم تطور الخدمات المتوفرة هناك، ما يبرر احتجاج الشباب عموماً والطلاب خصوصاً على واقع الاتصالات الخليوية.

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleId=10648

التنسيق مستمر مع الاتصالات.. MTN: تزعم عدم تأثرها نهائياً بالمقاطعة!!

(دي برس - عماد المصطفى)
بعد الحملة التي أطلقها مجموعة من الشباب لمقاطعة شركات الموبايل وعن الأصداء والتأثيرات التي تركتها هذه الخطوة، وضحت شركة MTN على لسان مدير قسم العلاقات العامة "عامر قصار" في الشركة لموقع "دي برس" بقوله "المقاطعة كانت مبادرة فردية وليست الطريقة الصحيحة التي يفترض القيام بها لتخفيض الأسعار، ولم نرَ شيئاً سوى التغطية الإعلامية للموضوع، فالموبايل لم يعد شيء تكميلي في حياتنا بل أصبح من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها".تخفيض الأسعار كما يؤكد القصار في موضع دراسة دائم من قبل الشركة بالتعاون مع مؤسسة الاتصالات، وتظهر في كل فترة عروض تقدم للمشتركين تتناسب مع طبيعة العمل في الشركة، ويضيف القصار "نحن دائماً نسعى لتقديم الجديد في هذا المجال، ولكن كنا نتمنى من مطليقي هذه الحملة بعض الصبر وعدم التسرع في الحكم على عملنا، لأن التخفيضات ستأتي بالتأكيد وليس هناك ما يدعو للاستعجال".الأسعار المرتفعة التي تحدث عنها منظمو الحملة لاقت تبريرها على لسان القصار، فأسعار الاتصالات الخلوية حسب تأكيده هي أسعار منطقية مقارنة مع الدول المجاورة وليست مرتفعة كما دعت المقاطعة، علماً أن ليست جميع الدول تعتمد نظام الثواني. أما مشكلة محدودية صلاحية الخطوط مسبقة الدفع التي أشار إليها المحتجون فأكد قصار بأنها لم تعد قائمة بعد إتاحة المجال لتمديد الصلاحية حتى سنة كاملة وفصل الارتباط بين الوحدات والأيام على حد تعبيره. وعند السؤال عن خطوة قريبة لتخفيض الأسعار أجاب عامر قصار "أن هذا الموضوع هو من أهم المحاور التي يتم مناقشتها باستمرار مع المؤسسة العامة للاتصالات وسيكون هناك حلول قريبة إن شاء الله، كما أؤكد على التعاون المستمر مع المؤسسة والذي سيؤدي إلى خطوات جديدة إيجابية في هذا الموضوع". وعن تأثير المقاطعة على الشركة قال قصار "بالتأكيد نحن لم نتأثر نهائياً بهذا الموضوع، للأننا نعرف مدى أهمية الموبايل بحياة الناس في بلدنا، وحاجته الدائمة للتواصل، وجودة الخدمة المقدمة، وخطوة المقاطعة التي أرسلت لعدد كبير من الناس على الإنترنت لم تتناسب مع ضرورة استخدام الموبايل". أما بالنسبة للإنترنيت وتخفيض أسعاره خصوصاً بعد طرح خدمات الجيل الثالث نوه "قصار" إلى أن الشركة قامت بدراسة للسوق وحاجاته من استخدام الإنترنيت المتحرك، فهذه المرحلة موجودة في كل شركات تشغيل الموبايل حول العالم، حيث تكون هذه المرحلة تجريبية مدفوعة، وطبعاً الشركة تتطور دائماً وفي المرحلة القادمة سيكون هناك تغطية أكبر لهذه الخدمة وأسعار أقل على حد قوله.

http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleId=10780

سيريتل تنفي بيع أسهم لأي مشغل خليوي آخر

نفى مصدر رسمي وموثوق من شركة سيريتل كل الأخبار التي تنشر في الصحف عن بيع جزء من أسهم شركة سيريتل لأي شركة أخرى مثل زين أو تركسل، وأكدت إدارة الشركة بأنها تستبعد كل البعد طرح أسهمها أو جزء منها للبيع في الوقت الراهن.حققت شركة سيريتل نتائج جيدة خلال عام 2008 وقد كانت نتيجة لتوجيهات مجلس الإدارة والخطة التي رسمها في مطلع العام الماضي, ما أدى إلى رفع أداء الشركة وذلك من خلال التركيز الجدي على ضبط النفقات وتنمية العائدات في آن واحد. وقد أدت المتابعة الدائمة التي يقوم بها مجلس الإدارة لأعمال الشركة إلى تحفيز فريق العمل من إداريين وموظفين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تنافس الشركات العالمية.وقد حققت الشركة جودة أفضل في خدماتها ما أدى إلى زيادة عدد المشتركين إلى حوالي 4,7 ملايين مشترك. وقد خطت سيريتل خطوات واسعة في مجال التقنيات المستخدمة في قطاع الاتصالات حيث أطلقت الشركة باقة مميزة من الخدمات خلال عام 2008 منها البطاقة المخصصة للشباب«يا هلا شباب» وخدمة الشحن الالكتروني «عبيلي» وقد أطلقت أيضاً «Surf» خدمة الانترنت اللاسلكي السريع.وقد أكد رئيس مجلس الإدارة خلال الهيئة العامة السنوية للمساهمين «أن استثماركم في سيريتل أمانة في أعناقنا، إدارة وموظفين، لا نوفر جهداً في تقديم كل ما في وسعنا لزيادة منفعتكم برفع العائد على السهم وتوفير إمكانية تداول أسهمكم بشكل شفاف وآمن جاعلين من مساهمتكم في الشركة ضماناً لمستقبل مشرق ومزدهر».http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=58338

دخل الدولة من «BOT» يفوق « 4 - 5» أضعاف دخلها من «الرخصة».. فأين المشكلة إذاً؟...لماذا لم يلح المشغل الثالث في الأفق حتى الآن؟!..

مع تصريحه الأخير الذي كشف عن انقطاع رغبة مؤسسته في تعديل لوائح تسعير خدمات الخليوي بعدما تيقنت من عدالة هذه اللوائح قياسا مع الدول العربية، يكون المهندس رؤوف العيد معاون المدير العام للاتصالات قد أسدل الستار عن مسرحية كاملة الفصول ما زالت قائمة منذ عام ونيف، على خشبة المشغل الثالث للخليوي في سورية.
ففي جميع الفصول السابقة التي تحدث فيها مسؤولو قطاع الاتصالات عن القضية، دار الحديث دائما عن أن العقود المبرمة مع كلا المشغلين لا تخولهم طلب التخفيض، متبعين ذلك بقولهم إن تحسن الخدمات وتخفيض الأسعار لهو مسألة مؤجلة إلى حين دخول المشغل الثالث.. هكذا قال السيد وزير الاتصالات والتقانة في تصريحاته وآخرها تحت قبة البرلمان، وهكذا قال السيد مدير المؤسسة ملتحقا بمسيرته في أكثر من مناسبة..ولئن كان الحديث القائم عن العلاقة بين دخول المشغل الثالث من جهة، وبين انخفاض الأسعار وتحسن الخدمة من جهة أخرى، لا يزال يفتقر إلى العلمية، إلا انه يجدر البحث في أسباب الإصرار المستميت على ربط دخوله «وتاليا تحقيق الجودة والسعر المنخفض» بتغير الصيغة العقدية القائمة مع المشغلين الحاليين من «B.O.T» إلى «رخصة»، أي بمعنى أكثر وضوحاً، يجدر التساؤل عن الأسباب التي تجعل البعض يصرون على الربط بين مصالح المستخدمين «الذين هم قبل ذلك مواطنون»، وبين تغير القالب العقدي لخدمات الخليوي في سورية.وبما أن مساحتنا الإعلامية غير مخصصة للغوص في النيات العميقة، فيحسن أن نختزل القضية بمحاولة الإجابة عن القضية التالية:من الواضح أن شركتي «سيريتل» و«إنفستكوم سابقا» قد قبلتا بالصيغة التعاقدية «B.O.T»، كما أنه بات من الجلي أنهما استطاعتا تحقيق أرباحهما بشكل مرض..الأهم من هذا وذاك أن الخزينة العامة حصلت من وراء الصيغة التعاقدية «B.O.T» على أرباح طائلة كانت وما زالت ضرورية لدعم قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه مواطنيها «قبل أن يصبحوا مستخدمين للخليوي».وبما أن جميع الأطراف قد قبلت بالعلاقة على هذه الشاكلة، فإن المصلحة الوطنية تقتضي الإجابة بدقة عن السؤال التالي ليصار بعدها إلى اتخاذ الطريق القويم في إدخال المشغل الثالث:- هل ستحقق الصيغة التعاقدية وفق مبدأ الرخصة ذات النسبة من العائدات التي حققها المشغلون الحاليون «ونقول هنا نسبة وليس قيمة مطلقة وذلك بغض النظر عن تخفيض الأسعار مستقبلا»؟؟.للإجابة عن هذا السؤال، يبدو من المفيد قياس القضية بما جرى في دول عربية وإقليمية «مصر وإيران» اللتين تتشابهان معنا في واقعهما المعيشي والتنظيمي..لماذا الرخصة وليس الـB.O.T؟إذا تناولنا مقدار ما تتقاضاه الدولة في ظل «صيغة الرخصة» سنجد الواقع التالي:دفعت شركة اتصالات مبلغ 3.1 مليارات دولار للحصول على المشغل الثالث في مصر عام 2006، وتدفع نسبة 6% من عائداتها للدولة سنوياً مقابل هذه الحصة.أما في إيران فإن قيمة الرخصة الثالثة بلغت أقل من 500 مليون دولار دفعة واحدة، إضافة إلى نسبة صغيرة أيضاً تدفع سنوياً من العائدات.وبالمقارنة المرتكزة إلى عدد مشتركي الخليوي قياسا بعدد السكان، سنجد أن جمهورية مصر العربية التي يبلغ سكانها 70 مليوناً، بعدد مشتركي خليوي كلي 40 مليوناً، منهم 7.5 ملايين مشترك للمشغل الثالث.ومع الأخذ بعين الاعتبار أن مشغل «اتصالات» استطاع الحصول على مليون مشترك خلال 50 يوماً من بدء عمله في مصر، فإننا يمكن أن نتوصل ببساطة إلى أن الرخصة الثالثة في بلد مثل سورية «عدد السكان 20 مليوناً- عدد مشتركين 7 ملايين»، لا يمكن أن ترسو بأكثر من مليار دولار «كقيمة قياسية» بأي شكل من الأشكال «هذا في أحسن الأحوال طبعا لأن المقارنة مع إيران تساعد على خفض هذا التوقع، وهي الأقرب إلى الواقع لأنها الأحدث».والآن..إذا ما قارنا دخل الدولة من عقود الـ«B.O.T» في سورية «بدأت بـ 30% من العائدات الإجمالية -وليس الأرباح- ثم تطورت إلى40%، فـ 50% حالياً» من جهة.وإذا ما أخذنا بالاعتبار ما تدفعه كلتا الشركتين الحاليتين للمؤسسة كل عام من جهة ثانية.وفيما لو فرضنا أنه تم إدخال المشغل الثالث لمدة «15» عاما وبنفس الشروط التي دخل فيها في مصر وإيران، فسنجد أن القيمة «القياسية» آنفة الذكر للرخصة «التي تدفع لمرة واحدة مضافاً إليها نسبة سنوية 6%»، سنجد بأن كل هذا لا يعادل ما يتم تحصيله للدولة من عائدات في ظل الـ«B.O.T» في عامين أو ثلاثة أعوام كحد أقصى؟؟؟!!!..دخل الدولة من B.O.T يصل إلى 4 - 5 أضعاف الرخصةيتضح جلياً من الأرقام السابقة، أن دخل الدولة خلال نفس الفترة «15 عاماً» من عقود الـ«B.O.T» يوازي «4- 5» أضعاف هذا الدخل من «الرخصة» في نفس الفترة، وبذلك يجدر التساؤل حول السبب الذي يكمن وراء إصرار وزارة الاتصالات على دخول المشغل الثالث وفق رخصة بدلاً من الـ B.O.T.ولأن عقود الـ B.O.T تنص على أن جميع التجهيزات والبنية التحتية الخليوية تؤول ملكيتها للدولة بعد انتهاء فترة الـ 15 عاماً (باشتراط أن تكون جديدة كما تنص العقود)، فيما في حالة الرخصة فإن التجهيزات تبقى ملكاً للشركة، فإن السؤال السابق يصبح أكثر إلحاحا إذ إن ثمن التجهيزات هو الآخر يبلغ عدة مليارات من الدولارات، وبذلك تتصاعد نسبة الـ«4-5» أضعاف التي أسلفناها إلى حدود «7-8» ربما؟؟!!..فما المنافع التي ستبرر تنازل الدولة عن مبالغ مالية كبيرة تحصل عليها من صيغة «B.O.T» وتوازي حوالي 7 أضعاف ما ستحصل عليه من «الرخصة»؟!..ذرائع.. وأسئلة!على الرغم من أن وزارة الاتصالات لم ولن «فيما يبدو» تتطرق إلى هذا الموضوع، إلا أننا سنشير إلى مجموعة من النقاط التي تم «أو سيتم لاحقا» استخدامها كذرائع للانتقال من الـ«B.O.T» إلى الرخصة:- يمكن أن يقول البعض إن الرخصة تزيد من فعالية ودور القطاع الخاص.- جلب الاستثمارات من القطاع الخاص أو من الخارج بدلاً من أن تدفعها الدولة.- زيادة التنافسية.- أغلب دول العالم تستخدم الرخص وليس الـ B.O.T.فإذا ما علمنا أن عقود الـ B.O.T هي مع القطاع الخاص أساساً وبالتالي فإنها تزيد من دور القطاع الخاص بنفس مقدار ما تزيده الرخصة، وإذا ما علمنا أن الاستثمارات التي تتم في ظل الـ«B.O.T» هي بكاملها من القطاع الخاص، فإن النقطتين الأولى والثانية تسقطان تماماً، فيما تبقى النقطة الثالثة والرابعة اللتان سنناقشهما لاحقاً بموضوعية، علّنا نصل إلى الحقائق:أولاً - إن موضوع التسعير في عقود الـ B.O.T ليس قيداً من قبل المشغل على الدولة إطلاقا، بل هو قيد من الدولة على المشغل، ذلك أن العقود نصت على ضرورة «موافقة وزارة الاتصالات على التخفيض أو التسعير ممثلةً بالمؤسسة العامة للاتصالات وليس موافقة الشركات على قرارات المؤسسة».وعلى الرغم من أن الوزارة لا تستطيع فرض سعر بعينه على الشركات تحت سقف عقود «B.O.T»، فإن نظام «الرخصة» هو الآخر لا يسمح للدولة بفرض تسعيرة بعينها على الشركات، وبذلك، وإذا كانت وزارة الاتصالات والتقانة صادقة في النوايا حيال التخفيض والتنافسية» فما عليها سوى أن تطلب من مؤسسة الاتصالات «صاحبة الحق عقديا بالموافقة على التسعير أو لا»، أن تطلب منها الموافقة وترك التسعير والعروض للشركات ليقرره التنافس الذي يحدده وضع السوق.. هكذا هو الأمر بكل بساطة؟!.. وحتى لو قدمت المؤسسة حججا مفادها الخوف من تراجع عائداتها نتيجة للتخفيض، فإن المنطق والحسابات كفيلان بدحض هذا الادعاء، ذلك أن المؤسسة تتقاضى حالياً 50% من العائدات الإجمالية، وليس الأرباح.وبالتالي فإن نسبة الـ 50% الباقية يجب أن تغطي مصاريف وتكاليف ونفقات الشركات والضرائب التي تدفعها للدولة وما يتبقى هو الأرباح الحقيقية للشركات، وبذلك- وبما أن الشركات تقوم بالتخفيضات لزيادة عدد مشتركيها- وبالتالي زيادة عائداتها وليس العكس، فإن الكلام عن انخفاض العائدات يفتقر إلى المنطق.. وفي الحقيقة فإن هذا الكلام ليس نظرياً، ذلك أن العائدات التي تقاضتها المؤسسة من قطاع الخليوي خلال السنوات الماضية، ازدادت طردا مع كل تخفيض أجري على التسعيرة وذلك نتيجة لزيادة عدد المشتركين.إدارة الترددات ونظام الرخصأما النقطة الرابعة والأخيرة التي تقول إن أغلب دول العام تستخدم نظام الرخص وليس الـ B.O.T فهي فعلاً حجة ليست واهية وحسب، بل غريبة أيضا، ذلك أنها تتعلق بالطريقة التي تدير فيها الدول المختلفة ملكيتها وثرواتها الوطنية.وهنا يجب أن نركز على ما تقره كل الدول في العالم وهو أن الترددات اللاسلكية (المستخدمة في الاتصالات الخليوية) هي ثروة وطنية محدودة «أي إنها تشبه الماء والنفط والثروات الباطنية والآثار..».ولشرح هذه الفكرة ببساطة فإننا نذكر المثال التالي:إن التردد 900 MHZ هو التردد المفضل للهاتف الخليوي، يليه التردد 1800، وفي الحقيقة فإن التردد «900» ليس متاحاً إلى ما لا نهاية، حيث لا يوجد فوق أي بقعة جغرافية من هذا التردد سوى «25 ميغا» متاحة، ولدى استهلاك هذه النطاق ينسد هذا النطاق بالكامل.فإذا ما علمنا أولا أن هناك جهات أخرى في الدولة تستخدم هذا التردد، وإذا ما علمنا –ثانيا- أن كل من شركتي الخليوي الحاليتين لها الحق بـ 10 ميغا «كما تنص العقود»، في حين أنها لم تحصل سوى على «6.3» لكل شركة «لعدم تمكن المؤسسة من تخصيص حزمة أكبر»، سنجد ببساطة أن هذه هي ثروة حقيقية وليست وهمية وهي فعلاً ملك للدولة.كلام عن جودة الخدمةجودة الخدمات هي الأخرى إحدى الشماعات التي تعلق عليها آمال الباحثين عن تحويل الصيغ التعاقدية من «B.O.T» إلى «رخصة»، إلا أنه يجب التذكير بأن عقود «B.O.T» المبرمة، ومعها مرسوم إحداث وزارة الاتصالات، تنصان على إعطاء الدولة ممثلة بوزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات التابعة لها بموجب القانون، كل الحق بفرض معايير الجودة والتنافسية على الشركات.فإذا كان السيد الوزير والمسؤولون في المؤسسة العامة للاتصالات يعلمون كل ذلك وبدقة أكثر مما ذكرناه أعلاه فإننا نسأل:- لماذا يحجبون الحقيقة الكامنة وراء التناقض فيما يتعلق بالتسعير، ولماذا يداومون على القول «كما فعلوا أمام مجلس الشعب» بأن العقود لا تسمح «قبل أن يتبين من حديث معاون مدير المؤسسة أن الرفض يأتي منهم»؟- لماذا يريد البعض التفريط بعائدات الدولة -وبشكل هائل- في ظل الرخصة دون أي مبرر أو منفعة مقابلة؟- لماذا لم يتم الإعلان الفوري عن المشغل الثالث وفق B.O.T، وهو الذي قارب العامين على تأخره؟- لماذا لم يترك للمنافسة تحديد الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تؤثر سلباً في عائدات الدولة؟- لماذا لا تزال وزارة الاتصالات والتقانة «ومعها المؤسسة» تدير ظهرها لقضية معايير «جودة الخدمة» والتنافسية التي تعطيها العقود والقوانين السارية كل الحق في فرضها؟تداعياتفي الحقيقة يكفي العودة إلى التقرير الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة المنبثقة عن «لجنتي القوانين المالية والخدمات» في مجلس الشعب في عام 2002، للاطلاع على الكثير من الحقائق حول الجدوى الكبيرة التي حققها التعاقد مع شركات الخليوي وفق صيغة «B.O.T»، وهي -بالمناسبة- نتائج استندت إلى دراسات في كليتها تجارب تعاقدية في بعض الدول عربية والصديقة.وبذلك يجدر التساؤل حول الأسباب التي تجعلنا نمارس كل هذا التجاهل وتقطيع الوقت وفنون الابتكار، إزاء قضية حظيت بالكثير من الدرس والتمحيص تماشيا مع ما لها من أهمية وطنية.ولعل الذاكرة تعود بنا ها هنا، إلى حديث صحفي أجري في شباط الماضي مع أحد المستشارين في وزارة الاتصالات والتقانة، وتناول حينها أسباب الإحجام عن تصديق بعض العقود التي أبرمتها مؤسسة الاتصالات من قبل رئاسة مجلس الوزراء.. حينها قال المستشار: لو أرسلنا العقد للتصديق فإنه سيبقى مدة ثمانية أشهر وهذا سوف يحقق خسائر للشركات المتعاقدة!!!
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=58340

إنهاء الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد المعلومات في اللاذقية

أخبار
أنهى فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في محافظة درعا استعداداته للمشاركة في أولمبياد المعلومات العلمي الذي سيقام بمحافظة اللاذقية بدءا من الثالث عشر من شهر تموز القادم.
وذكرت صحيفة الثورة أن معن المقداد رئيس اللجنة الإدارية للفرع أوضح أنه تم انتقاء الفريق المشارك في الأولمبياد بمعدل مشاركين اثنين مع مشارك احتياط لكل فئة من الفئات العمرية الثلاث الصغيرة، أقل من 12 سنة والوسطى بين 12 و15 سنة، والكبيرة بين 15 و20 سنة، مشيرا إلى أن عملية الانتقاء تمت من خلال تصفيات واختبارات أجريت لهم من قبل مشرفين مختصين لدى فرع الجمعية في المحافظة.
كما لفت إلى أن المواد والبرامج التي تدرب المشاركون عليها تضمنت الرياضيات وأساسيات الكمبيوتر وقياس درجة الذكاء، إضافة إلى لغات البرمجة المعربة بدرجاته المختلفة المتعامل به في الأولمبياد العالمي، مبينا أن فرع الجمعية وزع على الطلاب المذكورين كراسات وأقراصاً ليزرية متخصصة في هذه البرامج من أجل تعريفهم وتقوية قدراتهم على استيعاب البرامج المذكورة وإتقانها وتنفيذها بدقة.
أشار المقداد إلى أن فرع الجمعية سيقوم بعد انتهاء الامتحانات المدرسية بإجراء دورات نهائية مكثفة، حيث سيتم التركيز فيها على حل المسائل والتمارين العلمية المتعلقة بالأولمبياد.
والأولمبياد المعلوماتي عبارة عن مسابقة يدخلها المبدعون والمتنافسون في مجال المعلوماتية، ويخضعون لامتحان مؤلف من مجموعة مسائل عليهم حلها بوقت قياسي، ويتأهل الفائزون منهم للأولمبيادات الدولية.
يشار إلى أن أول أولمبياد عالمي أقيم سنة 1989 في بلغاريا وشارك فيها متسابقون من 25 دولة، فيما أقيم أول أولمبياد معلوماتي سوري في سنة 2004، وتم تقسيم المتسابقين فيه إلى 6 فئات عمرية، بينما تم تقسيمهم في 2005 إلى 5 فئات، أما في 2007 فقد تم الاكتفاء بـ 3 فئات عمرية.http://syria-news.com/edu/readnews.php?sy_seq=27091